إذا سألت الرؤساء التنفيذيين العاديين عما يؤرق نومهم هذه الأيام، فمن المرجح أن الإجابة هي الرسوم الجمركية والحروب التجارية. صرح ثلث المجيبين في استطلاع أجرته مؤسسة ماكنزي مؤخراً للمسؤولين التنفيذيين العالميين أن عدم اليقين بشأن السياسة التجارية هو مصدر قلقهم الأكبر، وبيّن ثلاثة أرباع جميع الشركات أن استراتيجياتهم الاستثمارية العالمية تتغير نتيجة لذلك.

لكن الشركات لا تستطيع مجرد تحمل الرد على دورة الأخبار. يجب أن يكون كل متخذ قرار على علم بالصورة الأكبر، وعندما نخطو خطوة إلى الخلف، نرى بوضوح أن التحولات الهيكلية طويلة الأجل تعيد تشكيل طبيعة العولمة ذاتها. وينظر بحثنا الجديد بالتفصيل في 23 سلسلة قيمة صناعية مختلفة في 43 دولة للحصول على رؤية أفضل لما تقوم به الشركات بالفعل على أرض الواقع، وكيف تضيف إلى التغييرات الأساسية التي ستشكل الحقبة القادمة.

أولاً، لقد تغيرت جغرافية الطلب العالمي بشكل جذري على مدار العقد الماضي. كانت الصين والهند وغيرها من الاقتصادات الناشئة مرتبطة أصلاً بسلاسل القيمة العالمية عن طريق إنتاج سلع مصنعة كثيفة العمالة وتصديرها إلى اقتصادات متقدمة. لكن مليار مستهلك جديد يمثلون قوة قوية لهم. ومن المسلمات البالية أن نعتبرهم "مصانع منخفضة التكلفة للعالم". بل إنهم أسواق استهلاكية مربحة بحد ذاتها، وتعتبر شركاتها مصدراً جديداً للمنافسة.

ارتفعت حصة العالم النامي من الاستهلاك العالمي حوالي 50% خلال العقد الماضي. وتستورد الصين الآن عدداً كبيراً من البضائع النهائية مثل ألمانيا، وأكثر حتى من اليابان أو المملكة المتحدة أو فرنسا. كما تستورد سلعاً عالية القيمة. وقد تفوقت الصين في عدد  المليارديرات أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وهي تمثّل الآن ما يقرب من ثلث السوق العالمية للسلع الفاخرة. من المرجح أن تستهلك الاقتصادات الناشئة بشكل جماعي ما يقرب من ثلثي السلع المصنعة في العالم بحلول العام 2025، وتعتبر السلع مثل السيارات ومواد البناء والآلات في مقدمة هذه المنتجات. يذهب 45% من إجمالي الصادرات من الاقتصادات المتقدمة بالفعل إلى العالم النامي في مجال الخدمات كثيفة المعرفة، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، وخدمات الأعمال.

وفي حين أن الطلب المحلي في ارتفاع، تصل الاقتصادات الناشئة أيضاً إلى مستوى جديد من النضج الصناعي، حيث تبني الشركات سلاسل التوريد المحلية وتستورد نسبة أقل من المدخلات الوسيطة التي تحتاجها للحفاظ على نشاط مصانعها. تقوم الصين على وجه الخصوص بتحديث صناعات متعددة وتطوير قدراتها في التصميم والهندسة والتصنيع عالي التقنية. قد تتعرض الشركات متعددة الجنسيات في الصناعات التحويلية المتقدمة لضغوط في السنوات المقبلة مع انتقال الصين إلى منافذ سوقية جديدة ذات قيمة عالية.

علاوة على ذلك، أسفرت الاقتصادات النامية عن تأسيس شركاتها العملاقة متعددة الجنسيات التي تعمل الآن على مستوى عالمي من خلال الصادرات والاستحواذات الأجنبية. وتواجه الشركات الغربية متعددة الجنسيات تحديات تنافسية جديدة في ساحاتها الخلفية.

ويتم أيضاً إعادة تشكيل سلاسل قيمة صناعية عبر موجة من تقنيات الجيل التالي. وسيستمر بعضها في تقليل التكاليف والتأخير والخلافات التجارية بما في ذلك المنصات الرقمية والتطبيقات اللوجستية. وستوفر شبكات (جي 5) فائقة السرعة العمود الفقري لإنترنت الأشياء، والشبكات الأكثر ذكاء، والمركبات ذاتية القيادة، والواقع الافتراضي للاستفادة من إمكاناتها بشكل أفضل. ولعل الأكثر تأثيراً من ذلك هو أن تقنيات الأتمتة في التصنيع تغير الطريقة التي تُنتج بها البضائع.

تدرس الشركات متعددة الجنسيات اليوم خريطة الطلب العالمي التي لا تبدو كما كانت عليه قبل عقد من الزمن، وتمتلك تكنولوجيات جديدة تحت تصرفها تقلل من أهمية تكاليف العمالة. كما تتغير حسابات القرارات الخاصة باختيار مواقع العمليات وتحديد مجالات الاستثمار بطاقات إنتاجية جديدة، خاصة في ضوء تقنيات التشغيل الآلي الحديثة. ونظراً لأن شحن البضائع للنصف الآخر من العالم يعيق الاستجابة ويبطئ من سرعة السوق، تقوم بعض الشركات المصنعة بإنشاء المزيد من سلاسل التوريد الإقليمية أو دعمها لخدمة أسواقها الرئيسة بشكل أكثر كفاءة.

بدأت هذه التحولات في عمليات اتخاذ القرارات في الشركات تظهر في الإحصاءات التجارية، حيث بدأت كثافة التجارة المتمثلة في حصة الإنتاج العالمي الذي يتم بيعه عبر الحدود في الانخفاض مع استهلاك المزيد من الإنتاج المحلي. يبدو أن العالم نسي أيضاً قيام الشركات فيما مضى بتعقب العمالة المنخفضة التكاليف في جميع أنحاء العالم. إذ تنطوي اليوم نسبة 18% فقط من التجارة على الاقتصادات المتقدمة المستوردة من البلدان ذات الأجور المنخفضة. وأصبحت عوامل مثل القرب من العملاء، وجودة البنية التحتية، وتوافر قوة عاملة أكثر مهارة، ذات أهمية أكبر من الدافع للعثور على أقل تكاليف العمالة العالمية الممكنة.

في الوقت نفسه، تنمو تدفقات الخدمات بنسبة 60% أسرع من التجارة في السلع. وبدأت التكنولوجيا في جعلها قادرة على تقديم خدمات مثل الصيانة الصناعية والتطبيب عن بعد. وتأتي المزيد من القيمة من الخدمات عبر سلاسل القيمة المتعددة بما في ذلك التصنيع، سواء كانت هذه الخدمات برامج أو تصميم أو ملكية فكرية أو توزيع أو تسويق أو خدمات ما بعد البيع. ومع توالي الصناعات، تضيف الشركات في كل صناعة خطوط خدمة جديدة أو تجرب نماذج عمل مثل الاشتراكات وتقديم "السلع كخدمة".

تستوعب الشركات هذه التحولات الأعمق وتتفاعل معها حتى في الوقت الذي تحاول فيه التغلب على عدم اليقين في السياسة. ومع تغير كل من هياكل الصناعة والاقتصاد العالمي باستمرار، تُعد هذه لحظة لإعادة تقييم مكان التنافس على طول سلسلة القيمة ومكان العمل في جميع أنحاء العالم في المستقبل.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2019

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!