الاحتياطي القانوني (Bank Reserves): أو الاحتياطي الإجباري أو الاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من الودائع التي يحتفظ بها المصرف بشكل نقد سائل ولا يمكنه استخدامها في منح القروض، وذلك من أجل تلبية طلبات سحب الودائع المفاجئة. 

يحدد البنك المركزي في كل بلد نسبة الاحتياطي القانوني وآلية الاحتفاظ به لديه، ولا يدفع عنها عادة أي فوائد للبنوك التجارية في البلد. وتختلف النسبة حسب نوع الودائع والحسابات ونوع البنك نفسه.

يعتبر مفهوم الاحتياطي القانوني من أدوات السياسة النقدية التقليدية وهي حجر أساس في الصيرفة وعملية خلق النقود عبر الجهاز المصرفي. وتستخدم البنوك المركزية هذه الاستراتيجية في تنشيط الاقتصاد أو محاربة التضخم من خلال تعديل نسبها حسب الأهداف المراد تحقيقها ونوع السياسة النقدية المتبعة سواء كانت توسعية أم انكماشية، فلو خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي القانوني فإنه يزيد عرض النقود، بالتالي يحفز الاقتصاد نحو التضخم، والعكس بالعكس.

بدأت الولايات المتحدة بفرض نسبة الاحتياطي القانوني على مصارفها لأول مرة عام 1863 بموجب قانون المصارف الوطني.

أرسل لنا اقتراحاتك لتطوير محتوى المفاهيم

error: المحتوى محمي !!